موارد قانونی و مسائل حقوقی و ضوابط موزه ها:

ماده 558 - هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشتیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا" نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود .

ماده 559 - هر کس اشیاء ولوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذه - بی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارددر صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

ماده 560 - هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .

ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد .

تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشورمیباشد 

ماده 562 - هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .

تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی ، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .

تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .

ماده 563 - هرکس به اراضی و تپه ها واماکن تاریخی ومذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده ومالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا" حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامتگذاری کرده باشد .

ماده 564 - هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدیدو توسعه ابنیه یاتزیئنات اماکن فرهنگی ، تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محکوم می گردد .

ماده 565 - هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می شود .


ماده 566 - هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود .

تبصره 1: نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوق ،خطوط ،شکل ،جنس ،اندازه ،حجم و وزن شبیه آثار تاریخی –فرهنگی اصیل بوده یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد ،به عنوان اثر فرهنگی –تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یاسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد 

تبصره 2: چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد ،ارزش آن به فرض وجود ،توسط کارشناس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تعیین می شود . 

تبصره 3: اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط می گردد . حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز نمی گردد . 

ماده 567 - در کلیه جرائم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ماده 568 - در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هرکی از مدیران و مسوولان که دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .

تبصره - اموال فرهنگی ، تاریخی حاصله از جرائم مذکور دراین فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف ودرکلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت .

ماده 569 - در کلیه موارد این فصل در صورتی که موردموردتخریب ، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ،خرید و فروش ،نگهداری ،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 7/2/1382 هیات وزیران 

ماده 1: وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس ،به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید . صدور روانه بهره برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود . 

ماده 2: خرید ،فروش ،نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است ،فروشندگان مکلفند دستگاه های یاد شده را فقط به اشخاصی که مجمز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده اند بفروشند و نسخه ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال نمایند . 

ماده 6 : تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانه های عمومی ،مطبوعات ،چاپ و نشر پوستر و سایر روش های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است . 

تصویب نامه راجع به مالکیت دولت بر اموال فرهنگی ،تاریخی منقول زیر خاکی مصوب 1386/7/16:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/7/1بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود اموال فرهنگی ،تاریخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.